به نقل از «ایسنا»

ضرورت توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر باتوجه ‌به ناترازی برق و گاز

تاریخ انتشار: ۱۸ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۱۰۹۴۶

نایب رئیس انجمن سازندگان و تامین کنندگان کالا و خدمات انرژی های تجدیدپذیر (ساتکا) گفت: با توجه به ناترازی برق در کشور و همچنین ناترازی فزاینده گاز در کشور، توسعه نیروگاه های فسیلی پاسخگوی رشد مصرف نیست و ما ناگزیر به توسعه انرژی های تجدیدپذیر هستیم.

به گزارش ایسنا، محمد جواد موسوی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه این توسعه نه فقط توسط سرمایه گذاران و در زمین های بیایانی و منابع طبیعی می باید انجام شود، بلکه همانند دیگر کشورهای دنیا مشترکین خانگی و صنایع نیز می توانند به احداث نیروگاه های تجدیدپذیر بویژه خورشیدی اقدام کند، گفت: با توجه به حضور شرکتهای سازنده تجهیزات، تامین کننده تجهیزات، پیمانکاران و شرکت های مهندسی مشاور در انجمن ساتکا، توسعه احداث نیروگاه های تجدیدپذیر در صنایع کشور، یکی از زمینه های اصلی فعالیت انجمن است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: انجمن سازندگان و تامین کنندگان کالا و خدمات انرژی های تجدیدپذیر (ساتکا)  در تدوین و تصویب ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش بنیان در مجلس شورای اسلامی (دیماه ۱۴۰۰) و تدوین و تصویب آئین نامه آن در هیات وزیران (شهریور ۱۴۰۱) نقش مهم داشته است و اجرایی شدن همه ابعاد آن برای ما بسیار مهم است.

وی اظهار کرد: ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش بنیان بصورتیک قانون چند بعدی تدوین شده است، بدین صورت که از یک طرف،  صنایع با دیماند بیشتر از یک مگاوات را ملزم به احداث نیروگاه تجدیدپذیر (و یا خرید برق تجدیدپذیر از نیروگاه های تجدیدپذیر یا از تابلو برق سبز در بورس انرژی) به اندازه یک درصد از مصرف برق خود می نماید،  و از طرف دیگر، منابع حاصله را در سه بخش (۱) خرید تضمینی برق از نیروگاه های تجدیدپذیر توسط ساتبا، (۲) اعطای تسهیلات به صنایع جهت احداث نیروگاه های تجدیدپذیر کوچک مقیاس (۳) و حمایت از آزمایشگاه های مرجع حوزه انرژی های تجدیدپذیر، حمایت از شتابدهنده های مرتبط و همچنین شرکت های دانش بنیان حوزه انرژی های تجدیدپذیر صرف می‌کند ولی با توجه به اینکه توانیرمبالغ وصولی را به حساب ذینفعان واریز نکرده است، اعطای تسهیلات به صنایع و نیز حمایت از آزمایشگاه های مرجع،  شتابدهنده ها و شرکت های دانش بنیان انجام نشده است.

نایب رئیس انجمن ساتکا در خصوص عدم واریز مبالغ ماده ۱۶ و اثرات آن افزود: شرکت توانیر در طول سال ۱۴۰۲، مبالغ ماده ۱۶ را در قبوض برق صنایع مشمول اعمال و وصول کرده است، ولی مبالغ فوق را تاکنون به حساب ذینفعان(ساتبا، معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی) واریز نکرده است. طبق برآوردهای انجام شده، در سال ۱۴۰۲ مبلغ ۲۶ هزار میلیارد ریال (۲۶۰۰ میلیارد تومان) توسط توانیردریافت می شود، ولی اکنون که در اسفند ماه هستیم، هنوز ریالی از آن به حساب ذینفعان واریز نشده است.  لذا شاهد عدم توسعه آزمایشگاه های مرجع حوزه انرژی های تجدیدپذیر،  عدم توسعه شرکت های دانش بنیان و استارتاپ‌های حوزه انرژی های تجدیدپذیر و نیز عدم اعطای تسهیلات به صنایع و رونق احداث نیروگاه های تجدیدپذیر هستیم و که نتیجه همه اینها به عدم احداث ظرفیت های جدید نیروگاهی و کسری برق منجر می شود.

وی با بیان اینکه با توجه به حضور مدیریت جدید در راس توانیر و توجه به توسعه انرژی های تجدیدپذیر انتظار داریم که این مبالغ سریعتر به حساب ذینفعان واریز شود، گفت: بیش از ۲۵ سال از شروع توسعه انرژی های تجدیدپذیر در ایران می گذرد، ولی ما همچنان یک آزمایشگاه مرجع با تجهیزات کامل برای آزمایش پنل های خورشیدی و اینورترهای خورشیدی نداریم. شرکت های سازنده پنل در داخل کشور هنوز نمی توانند برای کسب استانداردهای لازم، آزمایش‌های مورد نیاز را در داخل کشور انجام دهند و سال های گذشته شاهد بودیم که نمونه‌های تولید شده را به کشورهای خارجی می فرستادند، بعضا بصورت مقطعی استاندارد لازم را کسب می‌کردند ولی بدلیل تحریم ها، گواهی مربوطه در وبسایت آزمایشگاه خارجی حذف می شد.

وی افزود:انجمن ساتکا در تدوین ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش بنیان، حمایت از آزمایشگاه مرجع مرتبط با انرژی های تجدیدپذیر در متن قانون قرار داد تا مقداری از منابع کسب شده از این قانون، برای این موضوع صرف شود.

موسوی ضمن اشاره به اینکه شرکت های سازنده تجهیزات نیروگاه های تجدیدپذیر و همچنین شرکت های دانش بنیان و استارتاپ های این حوزه، از اعضای انجمن ساتکا هستند، اظهار کرد: امروزه این شرکت‌ها نقش مهمی در توسعه صنعت انرژی‌های تجدیدپذیر در کشورهای توسعه یافته دارند. اگر کشور ما می خواهد همگام با کشورهای دیگر، در زمینه توسعه صنعت انرژی‌های تجدیدپذیر و فناوری های مرتبط نیز قدم‌هایی بردارد، نیازمند صرف هزینه و حمایت از آنهاست است. لذا در تدوین ماده ۱۶ قانون فوق، این امر مد نظر قرار گرفت که ۲۵ درصد از منابع کسب شده برای حمایت از شرکت های دانش بنیان و شتابدهنده ها و آزمایشگاه های مرجع اختصاص یابد. این امر در صورتی محقق می شود که مبالغ وصول شده، به حساب ذینفعان مشخص شده در قانون واریز شود، ولی اکنون در اسفندماه ۱۴۰۲ هستیم و یکسال را از دست داده ایم.

وی با بیان اینکه انجمن ساتکا سمینارهای اطلاع رسانی را در استان‌ها برای صنایع برگزار می‌کند، گفت: بازخوردی که از این سمینارها بدست آمده است این است که بسیاری از صنایع بخصوص صنایع متوسط، درخواست تسهیلات دارند. این موضوع به درستی در زمان تدوین ماده ۱۶ قانون فوق در نظر گرفته شده و ۲۵ درصد از منابع ماده ۱۶ می باید برای تسهیلات به صنایع جهت احداث نیروگاه های تجدیدپذیر اختصاص یابد، ولی بدلیل عدم واریزی مبالغ فوق توسط توانیر، تسهیلات نیز تاکنون اعطا نشده است.

موسوی به مکاتبات انجام شده توسط انجمن ساتکا با وزارت نیرو و توانیر و نیز جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اتاق بازرگانی که به درخواست انجمن ساتکا تشکیل شده است اشاره کرد و افزود: دو درخواست در مکاتبات و جلسات مطرح شده است، یک درخواست مربوط به گذشته و یک درخواست مربوط به آینده است.

وی با بیان اینکه درخواست اول این است که توانیر مبالغ وصول شده در سال ۱۴۰۲ از محل ماده ۱۶ را که قطعا بیش از ۲۰ هزار میلیارد ریال (۲ هزار میلیارد تومان) است را به حساب ذینفعان واریز کند، گفت: برای واریز مبالغ ماده ۱۶ که توسط توانیروصول شده است، نیازی به نامه از طرف وزارت نیرو به خزانه داری کل کشور نیست،  توانیر خود می تواند مبالغ را واریز کند. با این وجود،  توانیر نامه ای به مبلغ هزار میلیارد ریال (۱۰۰ میلیارد تومان) برای واریز به حساب ذینفعان تهیه نموده است (معادل پنج درصد از مبالغ وصول شده)، ولی همین نامه نیز حدود یک ماه است که هنوز مراحل اداری خود را طی نکرده، به خزانه داری ارسال نشده، و واریز فوق صورت نگرفته است.

موسوی درباره درخواست دوم که به آینده مربوط است اظهار کرد: درخواست دوم از وزارت نیرو این است که برای قبوض آینده بویژه قبوضی که در سال ۱۴۰۳ صادر می شود، طبق آئین نامه ماده ۱۶، وزارت نیرو درصدی را بصورت علی الحساب مشخص و به بانک مرکزی و خزانه داری کل کشور اعلام کند تا از کلیه قبوض برق،  تفکیک شده و توسط بانک مرکزی به حساب ذینفعان واریز شود. این همان روشی است که برای عوارض برق ساتبا (موضوع ماده ۵ قانون حمایت از صنعت برق)  نیز از تیرماه ۱۳۹۸ تاکنون اعمال می شود، بدین صورت که وزارت نیرو در ابتدای هر سال محاسبات را انجام داده، درصدی را مشخص و به بانک مرکزی اعلام می نماید تا از کلیه قبوض برق دریافتی در طول سال کسر و به حساب ساتبا واریز شود، سپس در انتهای سال مابه التفاوت با توجه به مبالغ واقعی وصول شده و مبالغ واریز شده مشخص و واریز می‌شود.

وی با بیان اینکه در این صورت مبالغ ماده ۱۶ طبق قانون و آئین نامه مربوطه،  بصورت درصدی مشخص،  توسط بانک مرکزی و خزانه داری کل کشور از قبوض برق کسر و بصورت روزانه به حساب ذینفعان واریز می‌شود، گفت: این امر برای توانیر نیز بسیار سهل تر است چرا که اگر مبالغ ماده ۱۶ بصورت تدریجی و در طول سال واریز نشود، توانیر مانند سال جاری می باید در انتهای سال مبلغ ۲۶ هزار میلیارد ریال را واریز کند که طبیعتا فشار زیادی به آن وارد می شود. برای سال آینده مبلغ ۶۰ هزار میلیارد ریال (۶ هزار میلیارد تومان)  وصولی برای ماده ۱۶ قانون فوق پیش بینی شده است و قطعا برای توانیر منطقی تر است که از هم اکنون درصد علی الحساب را مشخص و توسط وزارت نیرو به بانک مرکزی و خزانه داری کل کشور اعلام کند تا از ابتدای سال ۱۴۰۳ بصورت تدریجی به حساب ذینفعان واریز شود.

موسوی در خصوص وظیفه انجمن برای اطلاع رسانی به صنایع گفت: پس از تصویب ماده ۱۶ قانون فوق و آئین نامه آن، انجمن ساتکا تاکنون سیزده سمینار (تحت عنوان سمینارهای اینداست سولار) برای تبیین ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش بنیان در استانهای کشور و برای صنایع این استان ها برگزار نموده است تا صنایع مشمول با ضوابط قانونی، موارد فنی و اقتصادی احداث نیروگاه های تجدیدپذیر آشنا شوند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: انرژی تجدید پذیر تحریم های آمریکا اصناف هيات دولت معاون اول رييس جمهور احداث نیروگاه های تجدیدپذیر حوزه انرژی های تجدیدپذیر جهش تولید دانش بنیان شرکت های دانش بنیان آزمایشگاه های مرجع خزانه داری کل کشور هزار میلیارد ریال میلیارد تومان ماده ۱۶ قانون انجمن ساتکا وزارت نیرو مبالغ وصول بانک مرکزی واریز شود آئین نامه وصول شده قبوض برق شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۱۰۹۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عدم ایمنی و بهداشت کارگران برای کارفرما بار حقوقی دارد

محمدرضا سقائیان فرد (کارشناس ایمنی و بهداشت کار) در مورد الزاماتِ کارفرمایان در رابطه با ایمنی و بهداشت کارگران گفت: قانونگذار در فصل چهارم قانون کار که مربوط به حوزه حفاظت فنی و بهداشت کار است، مواد قانونی‌ای را برای حفظ، تأمین و ارتقای سلامتِ کارگران ترتیب داده و کارفرمایان را ملزم به اجرای آن کرده است. عدم اجرای این قوانین بار حقوقی دارد و هزینه‌هایی بر کارفرمایان وارد می‌کند. 

وی ادامه داد: از جمله این مواد ماده ۹۱ قانون کار است، که در آن کارفرمایان موظف شده‌اند وسایل حفاظت فنی را جهت افزایش ایمنی و بهداشت کارگرن در اختیار آن‌ها قرار دهند، آموزش دهند و بر نحوه‌ی استفاده صحیحِ از این وسایل نظارت کنند.

به گزارش ایلنا، برخی مواقع‌ عدم نظارت سبب می‌شود کارگران از این وسائل به نحو صحیح استفاده نکنند و حوادثی ایجاد شود و به دلیلِ کوتاهی در عدم نظارت کارفرمایان مسئول حادثه شناخته شوند. 

سقائیان فرد گفت: از دیگر مواد قانونی، ماده ۹۲ قانون کار است که به انجام معاینات سالانه پزشکی کارگران اشاره کرده است. معایناتِ سالانه برای این است که متوجه تاثیرگذاریِ عوامل زیان‌آور بر سلامت کارگران شویم.

کارفرمایان موظفند برای کارگران پرونده پزشکی تشکیل بدهند و ببینند سلامتِ کارگران در طول یک سال در مواجهه با عامل زیان آوری که در محیط کار وجود دارد، تحت تأثیر قرار گرفته یا نه، که اگر این اتفاق افتاده، باید تمهیدات لازم را جهت کنترل و حفظ عامل زیان‌آور ببینند. 

این کارشناس ایمنی و بهداشت کار ادامه داد: ماده ۹۳ قانون کار از دیگر مواد قانونی در این زمینه است که به تشکیل کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت و کار اشاره دارد. ترکیبِ این کمیته از کارفرما، مدیر فنی، مسئولین بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار و نماینده کارگران تشکیل شده است.

تصمیم گیری و تصویب مواردی در رابطه با ایمنی و بهداشت کارگاه و کارگران از وظایف این کمیته است. عملکردِ این کمیته از ارکان محوری حوزه ایمنی و بهداشت کار در هر کارگاهی قلمداد می‌شود. و همانطور که گفتم، تشکیل این کمیته جزو وظایف اصلی کارفرما است. 

سقائیان فرد بیان کرد: کارفرما مسئولیت اجرای قوانین ایمنی و بهداشت کار را برعهده دارد و به هیچ نحوی نباید از قبول مسئولیت شانه خالی کند. در غیر اینصورت اگر حادثه‌ای رخ دهد و یا محیط کارگاه منجر به بیماریِ کارگر شود از نظر کیفری و حقوقی باید پاسخگو باشد. اگر کارفرمایی تمام تمهیدات لازم در زمینه ایمنی و بهداشت را رعایت کرده باشد و عوامل خطرزا را کنترل کرده باشد، دیگر کارفرما مسئولیت ندارد. 

وی گفت: از جمله موادِ دیگری که می‌توان به آن اشاره کرد، ماده ۱۰۵ قانون کار است که این حق را برای بازرسان کار لحاظ کرده که اگر کارگاهی را در معرض بروز حادثه تشخیص داد، گزارش بدهد. در این ماده آمده: «هر گاه در حین بازرسی، به تشخیص بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای احتمال وقوع حادثه و یا بروز خطر در کارگاه داده شود، بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای مکلف هستند مراتب را فوراً و کتباً به کارفرما یا نماینده او و نیز به رییس مستقیم خود اطلاع دهند.» این ماده اگر به درستی انجام شود، مانع از بروز حوادثی مثل «پلاسکو» و… می‌شود. 

این کارشناس ایمنی و بهداشت کار افزود: دغدغه‌ی اصلی کارفرمایان ما اقتصادی و افزایش تولید مجموعه‌ی خود است و شاید کمتر به وظایف خود در مورد ایمنی و سلامت کارگران توجه کنند. در حالیکه باید توجه داشته باشند که‌ عدم توجه به ایمنی و سلامت کارگران هزینه‌های بسیاری به بار می‌آورد. توصیه‌ای که به کارفرمایان داریم این است که فصل چهار قانون کار را مطالعه و بر آن اشراف داشته باشند و ایمنی و بهداشت کارگران را در نظر بگیرند. 

وی ادامه داد: کارفرمایان باید تشکیلِ کمیته حفاظت فنی به عنوان رکنِ مهمِ ایمنی و بهداشت کار و به عنوان تشکیلات رصد کننده مشکلات، حوادث و بیماری‌ها را در دستور کار خود قرار دهند. البته وجود این کمیته رافع مسئولیت قانونی کارفرما نمی‌شود اما تا حدودی باعث کاهش حوادث و بیماری‌های ناشی از کار می‌شود. 

سقائیان فرد تاکید کرد: کارفرمایان نباید ایمنی و سلامتِ کارگران را قربانیِ سودِ خود کنند. همچنین افزایشِ سالانه‌ی حقوق نباید مانع از توجه به ایمنی و سلامتِ کارگران شود، چرا که‌ عدم توجه به این اصول، خسارتِ بسیاری ایجاد می‌کند. کارفرمایان باید با اقداماتِ مناسب در حوزه ایمنی و بهداشت کار، از هزینه کردِ بیشترجلوگیری کنند.

هزینه در حوزه سلامت به تولید بهتر و مرغوب‌تر، کاهش بیماری و حادثه، کاهشِ هزینه‌ی ناشی از حوادث و مرخصی‌های استعلاجی کارگران و مواردی از این دست، کمک می‌کند. امیدواریم کارفرمایان در سال جاری اهتمام بیشتری برای ایمن‌سازی و سالم‌سازی محیط کارگاهی داشته باشند.

کانال عصر ایران در تلگرام